No se encontró una traducción exacta para تأمين إصابات العمل

Pregunta & respuesta
Text Transalation
Add translation
Enviar

Traducir Francés Árabe تأمين إصابات العمل

Francés
 
Árabe
Resultados relevantes

ejemplos de texto
  • Les hommes et les femmes ont droit à l'assurance en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
    وفيما يتعلق بالتأمين الخاص بالإصابات أثناء العمل: الحوادث التي تقع أثناء العمل، والأمراض المهنية يحق للنساء والرجال المؤمَّن عليهم.
  • Parmi les divers types de protection sociale offerts par le Régime de sécurité sociale, on peut citer, entre autres, l'assurance contre les accidents du travail, les maladies professionnelles, l'assurance générale maladie, maternité, décès, les allocations familiales, l'allocation en cas de décès.
    وتشمل شتى أنواع الحماية الاجتماعية التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي تأمين الإصابات أثناء العمل مثل الحوادث التي تقع أثناء العمل، والأمراض المهنية، والتأمين العام والمرض والنفاس والوفاة واستحقاقات نقدية للأمومة، ومصروفات الجنازة إلخ.
  • Par ailleurs, la loi n'impose pas aux employeurs du secteur privé de verser des contributions aux assurances sociales au titre de leurs employés occasionnels ou temporaires, hommes ou femmes, si ce n'est en cas d'accident du travail. De même, une femme détentrice d'un contrat temporaire dans le secteur privé n'a pas droit au congé de maternité, à moins qu'elle n'ait travaillé sept mois consécutifs au moment ou elle arrête le travail. Un contrat à durée déterminée expire à la date qui y est prévue, même si cette date tombe au milieu du congé de maternité.
    كما أن القانون لم يلزم رب العمل في القطاع الخاص بالاشتراك عن العاملات والعمال المستخدمين في أعمال عرضية أو مؤقتة لديه سوى في تأمين إصابات العمل فقط، دون تمييز بين الرجال والنساء،كما أن المرأة المتعاقدة بعقد عمل مؤقت مع القطاع الخاص، لا تستفيد من إجازة الأمومة ما لم تكن قد قضت لدى رب العمل وقت انقطاعها عن العمل سبعة أشهر متوالية، وينقضي عقد العمل محدد المدة ولو خلال إجازة الأمومة عند انتهاء مدته أصولاً.
  • L'employeur, public, privé ou mixte, est tenu de cotiser pour le compte de ses employés à l'organisme de sécurité sociale, au titre des accidents et maladies du travail, de l'invalidité et de la retraite. Les femmes bénéficient en outre de tous les congés prévus par la loi : jours fériés, congés de maladie, congés formation et congés de maternité avec salaire, ainsi que du droit à une pause d'une heure continue par jour pour allaiter un enfant. Ce droit vaut jusqu'à ce que l'enfant a atteint l'âge d'un an et cette pause est considérée comme du temps de travail qui ne peut donner lieu à retenue sur le salaire.
    ويلزم رب العمل، في القطاع العام والخاص والمشترك، بالاشتراك بالنيابة عن العمال، في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتأمين إصابات العمل، وتأمين العجز والشيخوخة، وتستفيد النساء من سائر النصوص الخاصة بالإجازات الإدارية والصحية، والتدريب الوظيفي، وإجازات الأمومة المدفوعة، إضافة إلى الحق بإجازة إرضاع مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً، وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره، وتحسب من ساعات العمل، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.
  • Dans les secteurs public, privé et mixte, les employeurs sont tenus de verser, au titre de leurs employés, des contributions aux régimes d'assurances sociales couvrant les accidents et maladies du travail, l'invalidité et la retraite Les femmes bénéficient de toutes les dispositions relatives aux congés légaux, aux congés de maladie, aux congés de formation et aux congés de maternité payés, pour les trois premiers enfants seulement. Jusqu'à ce que l'enfant ait un an, la mère a également droit à une pauses d'une heure chaque jour pour l'allaiter, sans retenue sur son salaire, conformément au décret-loi no 35 du 13 juin 2002.
    ويلزم رب العمل، في القطاع العام والخاص والمشترك، بالاشتراك بالنيابة عن العمال، في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتأمين إصابات العمل، وتأمين العجز والشيخوخة، وتستفيد العاملات من سائر النصوص الخاصة بالإجازات الإدارية والصحية، والتدريب الوظيفي، وإجازات الأمومة المدفوعة الأجر وذلك بالنسبة لأول ثلاثة أولاد فقط، إضافة إلى الحق بإجازة إرضاع مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً، وذلك حتى يتم الوليد السنة من عمره، وتحسب من ساعات العمل، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر، وذلك استناداً للمرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 13/5/2002.